1. ما أحوال التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ولبنان واستثمار الصين في لبنان؟

ج: في السنوات الأخيرة، ظل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ولبنان يتطور على نحو مستقر وهناك امكانية لمزيد من التطور.وظلت الصين أكبر شريك تجاري للبنان على مدى 6 سنوات متتالية منذ عام 2013 ويشهد هيكل التبادل التبادل التجاري تحسنا مطردا. تقوم الحكومتان الصينية واللبنانية والجمعيات المعنية بتشجيع الصادرات اللبنانية المميزة إلى الصين. وفي 5 تشرين الثاني 2019 ظهر جناح لبنان لأول مرة في معرض الصين الدولي للواردات كما شارك لبنان في معارض أخرى تقام في الصين مثل معرض كانتون ومعرض الصين والدول العربية. وكان من نتائج هذه الجهود بدأ المستهلك الصيني يتعرف على بعض منتجات لبنانية مثل زيت الزيتون والنبيذ والصابون والشوكولات.

على صعيد آخر كانت ردود الأفعال من مختلف الأوساط في لبنان على مبادرة الحزام والطريق ( الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 ) التي طرحتها الصين إيجابية حيث وقعت حكومتان مذكرة تفاهم حول التعاون في بناء الحزام والطريق، وعبرت الشخصيات اللبنانية من مختلف الأوساط عن رغبتهم في التعاون مع الجانب الصيني، وقام وزير السياحة ومسؤولون من المؤسسات المالية ورجال الأعمال بزيارة الصين آملين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستفادة من التجربة الصينية في انشاءمناطق اقتصادية خاصة. ومن الجانب الصيني بعث المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولي وفدينعلى رأسهما رئيس المجلس لزيارة لبنان لبناء منصة للتعاون والتواصلبين الشركات للجانبين وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي بين البلدين.

تقوم السفارة الصينية لدى لبنان بتشجيع الشركات الصينية الكبيرة ذات الامكانية والسمعة الطيبة لزيارة لبنان. وتعمل الإدارات الحكومية للبلدين على التلاقيبين سياسات التنمية للجانبين وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة في إطار مبادرة الحزام والطريق، ولم تتوقف جهود التواصل والتشاور في هذا الصدد.

أما على مستوى الشركات والمؤسسات فزار لبنان عدد من الشركات الصينية ذات الشهرة العالمية للاطلاع على الأحوال والخطط للبنية الأساسية في لبنان مثل الطرق والسكك الحديدية والطاقة والموانئ والاتصالات. وأكد مندوبو هذه الشركات على رغبتهم في متابعة هذه المجالات. وعلمنا أن رجال الأعمال الصينيين من القطاع الخاص زاروا لبنان أيضا لبحث فرص التعاون التجاري.

2. كيف يساعد الجانب الصيني لبنان في تطوير مجالاتالمعيشة للشعب اللبناني؟

ج: بالنسبة للمساعدة لبنان واصل الجانب الصيني يقدم مساعدات اقتصادية للبنان. ونظرا لاستضافة لبنان عددًا كبيرًا من اللاجئين والنازحين قد قامت الحكومة الصينية بتعزيز الدعم لمشاريع متعلقة بمعيشة الشعب والمساعدة الإنسانية حيث قدمت الصين وفي السنوات الأخيرة دفعات من المنح والمواد والمساعدات الغذائية إلى الجانب اللبناني من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف. وما زال هناك شحنة من القمح قدمتها الحكومة الصينية في مرفأ بيروت سيستلمها الجانب اللبناني. واتفقت الحكومتان على انشاءالمعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى الجديد بالاستفادة من الهبة الصينية. وفي اللقاء الأخير بيني وبين المسؤولين اللبنانيين في الأسبوع الماضي حول ضمان التنفيذ الموفق لهذا المشروع. أكدت للجانب اللبناني أنه بما أن هذا المشروع مشروع رئيسي للطريق الثقافي في إطار مبادرة الحزام والطريق فان الجانب الصيني ملتزم بتعهده لبذل كل الجهود من أجل بدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن مهما كانت الظروف في لبنان طالما أن سلامة الأفراد والمعدات مضمونة.

3. ما هي الأفكار والسياسة الصينية في التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأجنبية؟

ج: تستند سياسة التجارة الخارجية الصينية إلى المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) ، وتسعى الصين إلى تحقيق العدالة والتنمية في آن واحد في عملية الانفتاح وتسعى إلى المنفعة المتبادلة والكسب المشترك مع الجميع. ظلت وستظل الصين داعمة للتعددية ومدافعة للنظام التجاري والقواعد المتعددة الأطراف علما أن مبادرة الحزام والطريق هي انجاز ملموس للتعددية. إن الصين بصفتها أكبر دولة نامية في العالم تقدم دعما إلى دول نامية أخرى استجابة لمبادرات منظمة التجارة العالمية بنشاط وذلك من خلال إنشاء مشروع الصين للبلدان الأقل نمواً والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وصندوق التعاون بين بلدان الجنوب. ومن أجل تحقيق النمو العالي الجودة للتجارة الخارجية في ظل تباطؤ الحالي في النمو للاقتصاد العالمي والتجارة العالمية تتطور سياسة التجارة الخارجية الصينية باتجاهخمسة تحسينات وهي تحسين خريطة السوق الدولية وتحسين الخرائط الإقليمية داخل الصين وتحسين هيكل السلع وتحسين كيانات الأعمال التجارية وتحسين أساليب التجارة، وثلاثة إنشاءات وهي إنشاء قواعد لتحول نمط التجارة الخارجية ورفع مستواها وإنشاء شبكات التسويق الدولية وإنشاء منصات لتنمية التجارة.

4. لماذا تستثمر الصين أكثر في إفريقيا وبعض الدول العربية مما تقوم به في لبنان؟

ج: لقد طرح كثير من الأصدقاء هذا السؤال.قامت الصين بالتعاون بشكل عميق مع بعض الدول الإفريقية والدول العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق. وحقق هذا التعاون نتائج مثمرة مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وخلق كثيرا من فرص العمل.يركز التعاون بين الصين والدول العربية بشكل رئيسي في مجال الطاقات الانتاجية والمدن الصناعية بينما تغطي مجالات التعاون بين الصين والدول الإفريقية مشروعات الاسكان والطرق والكهرباء والمياه والاتصالات.

والسبب من هذه الانجازات هو أنه بالاضافة إلى عامل الصداقة بين الصين والدول الإفريقية والعربية والحوافز التي تقدمها الحكومات، هناك أسواق هائلة وطلب كبير في إفريقيا، وتستوعب الدول الإفريقية استثمارا للآراضي الخضراء Green field Investment وهناك تطابق احتياجات هذه الأسواق بما تتميز به الشركات الصينية، كما أن النمو القوي للاقتصادات الإفريقية يعزز ثقة المستثمرين. أماالبلدان العربية التي تجذب كثيرا من الاستثمارات الصينية نجد أنها تتميز بأسواق واسعة وبيئة استثمارية جيدة وحوافز كثيرة وعائدات استثمارية مرتفعة. على سبيل المثال، الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر مقصد استثماري للصين في الدول العربية، نجد أن ما يجذب الشركات الصينية للاستثمار فيها هو احتياجاتها للتنمية المتنوعة وآفاق التنمية الصناعية بالإضافة إلى قطاع الطاقة. في بعض الدول العربية، نجد أن مشاريع المقاولات الهندسية التي تشارك فيهاالشركات الصينية معظمها مشاريع حكومية تتميز بشروط جيدة للتمويل.

على الرغم أن هناك طلب كبير لمشاريع البنية التحتية في لبنان غير أن الظروف اللبنانية تختلف عن تلك الموجودة في إفريقيا وبعض الدول العربية فليس هناك مجال للمقارنة.

تنتهج الصين اقتصاد السوق الاشتراكي ذي الخصائص الصينية وتلتزم بالدور الرئيسي للشركة والدور القيادي للسوق والدور التحفيزي للحكومة والتشغيل التجاري في التعاون الخارجي. يعني أنشركة صينية ما تتخذ قرارا تجاريا بناءً على دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية عنمشروع معين حسب قواعد السوق، وتستفيد من العائد المتوقع وتتحمل المخاطر المحتملة. في حالة طلب هذه الشركة دعما من الحكومة الصينية، ستقوم الحكومة الصينية بتقييم ثم التشاور مع الجانب اللبناني. واذا تم التوصل إلى استنتاج بأن المشروع هو مشروع جيد وله جدوى اقتصادية واجتماعية وتخدممصالح البلدين وتتفق مع الخطط التنمية لهما وتساعد تطوير معيشة الشعب اللبناني، فيمكننا التفكير في تقديم شكل أو أشكالالدعم.

أود أن أؤكد أن المنح أو القروض الميسرة التي تقدمها الحكومة الصينية لا ترفق بها أي شرط سياسي كما أن الحكومة الصينية تأخذ بعين الاعتبار الحالة المديونية للبلد المستفيد وقدرة على السداد حتى لا يخرج عبء الديون نطاق التحمل. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الصين باحترام سيادة الدول وتلتزم بالقواعد الدولية وتعمل على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

5. ما هي المشاكل في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ولبنان حاليا؟ وما تطلعاتكم؟

ج: فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين ولبنان هناك مهام كثيرة تتطلب جهود مشتركة من الجانبين. تابعنا الجهود المبذولة من الجانب اللبناني لوضع خططًا للتنمية الوطنية، ولاحظنا أن كثيرا من المشاريع مازالت قيد التصميم والتخطيط. وفي الوقت نفسه تفتقر الشركات الصينية إلى المعرفة عن السوق اللبنانية. لذا فإن التعارف والتواصل بين الجانبين قد يحتاج إلى بعض الوقت. مع ذلك، أنا على ثقة بأن التعاون بين الجانبين سيحقق بالتأكيد نتائج إيجابية طالما يتبع الجانبان مبدأ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة انطلاقا من مصلحة البلد والشعب.

آمل أن يزور مزيد من الأصدقاء اللبنانيين الصين للتعرف على تاريخها ووضعها الحالي وتجاربها ودروسها في التنمية وبحث فرص للتعاون. آمل أن يقوم الجانب اللبناني بتهيئة بيئة أفضل للأعمال واتخاذ تدابير لجذب شركات صينية للاستثمار في لبنان. وآمل أن يقدم الجانب اللبناني للمستهلك الصيني منتجات مميزة بجودة عالية وأسعار منافسة.