إن الصين قد تتخطّى اليابان في إجمالي الناتج المحليّ خلال الفصل الثاني من هذا العام لتصبح القوة الإقتصاديّة الثانية في العالم. ويوحي ذلك بالفرح والرجاء، لكن أيضًا بالرَّيبة والقلق.

فصحيحٌ أنّ الصين قد أحرزت تقدّمًا هائلاً في السنوات الستّين التي تلت إعلان جمهوريّة الصين الشعبيّة، وبشكلٍ خاص على مرّ السنوات الثلاثين الأخيرة التي تلت الإصلاح وانفتاح الدولة. وفي العام 1978، وهو العام الذي باشرت فيه الصين بالإصلاح، لم يكن إجمالي الناتج المحليّ الصينيّ ليمثّل إلاّ ثلث إجمالي الناتج المحليّ اليابانيّ، غير أنّه اليوم قد يتخطّاه. إذًا لقد قمنا باجتيازِ طريقٍ طويلة في فترة وجيزة.

وأمام الأزمة الماليّة العالميّة، دخل كلّ العالم الغربيّ أو معظمه في الركود، في حين أنّ الإقتصاد الصينيّ قد نما كلّ عام بنسبة تفوق الـ8%. وفي الصين، لا يمثّل العجز في الموازنة والديون العامة إلاّ أقلّ من 3% و20% تقريبًا على التوالي من إجمالي الناتج المحليّ.

حتّى إنّ الصين قد جمّعت احتياطيّات هامة بالعملات الأجنبيّة لدرجة أنّها أصبحت الدائن الأكبر للولايات المتحدة، وهي القوة العظمى الوحيدة المتبقّية. وفضلاً عن ذلك، ما أثّر في الناس هو أنّ الصين نظّمت، وبنجاح كبير، الألعاب الأولمبيّة في بكين في العام 2008، وأنّ المعرض العالميّ يجري حاليًّا على نطاق لا سابق له وفي ظروف جيّدة في شانغهاي، مع عدد من الزوّار يتراوح يوميًّا بين 300 ألف و500 ألف زائر.

ويعطي كلّ ذلك الإنطباع بأنّ الصين تزداد قوةً على نحوٍ مؤثّر. ويقول كثيرون إنّها بهذا النمط ستتخطّى الولايات المتحدة اقتصاديًّا لتصبح قوة عظمى جديدة. ويخشى البعض أن يَقلِب ذلك موازين القوى والنظام العالميّ القائمة حاليًّا، وأن يَغرق العالم في الفوضى. ويتذكّر بعضهم تاريخ بروز بعض القوى الذي أسفر عن بلبلة، وحتّى عن حروب. إذًا يُخشى أن يتكرّر ذلك مع ازدياد قوة الصين. وينادي البعض صراحةً بعرقلة تطوّر الصين أو على الأقلّ بتأخيره. ولهذا السبب لا يفوّت فرصة لجعل الصين تبدو وكأنّها شيطان، ويقدّمها على أنّها تهديد بأكثر من صدد ويطالب الصين بأن تفي بموجبات في تسوية المشاكل الدوليّة، بالمستوى عينه للدول المتقدمة، حتى أن يكون أكثر؛ وهي موجباتٌ غالبًا ما لا تكون بمتناولِ بلدٍ نامٍ.

وبالتالي، بالنسبة إلينا نحن الصينيِّين، وبشكل خاص نحن الدبلوماسيّين الصينيِّين، يقع علينا تقديم شروحات وتوضيحات كثيرة.

أوّلاً، أصرُّ على التشديد بأنّهم أفرطوا في تقدير مدى ازدياد قوة الصين. وكما بيّنتُ ذلك أعلاه، أكرّر وأقول إنّ الصين قد أحرزت تقدّمًا هائلاً. لكنّ عدد سكّانها يبلغ 1,3 مليار نسمة. فلن يبقى من التقدّم، مهما كان كبيرًا، الشيء الكثير، ما أن نقسمه على رقم 1,3 مليار. وحتى أن تتخطّى الصين اليابان لتصبح القوة الاقتصاديّة الثانية في العالم. لكنّ عدد الصينيّين يفوق بعشرة أضعاف عدد اليابانيّين. وإنّ إجمالي الناتج المحليّ للفرد لم يرتفع في العام 2009 إلاّ ليصير 3680 دولار في الصين، وهو تقريبا عشر إجمالي الناتج المحليّ في اليابان، وثلث عشر إجمالي الناتج المحليّ في الولايات المتحدة، ونصف إجمالي الناتج المحليّ في لبنان، بما أنّ إجمالي الناتج المحليّ في لبنان قد تخطّى العام الماضي 8000 دولار. ولا يزال 150 مليون صينيّ يعيشون بدولار واحد في كل يوم. وحتّى مع المعيار الصينيّ المتساهل أكثر بكثير، لا يزال 40 مليون صينيّ يعيشون في الفقر المدقع. وليست نسبة التمدين إلاّ 46% في الصين. ونَعُدّ الآن 700 مليون مزارع بدأوا بالإفادة من باكورة رعاية اجتماعيّة ابتدائية.

أضف إلى ذلك أنّ الصين لا تزال بعيدة عن أن تصبح دولة صناعيّة بالكامل. كما أنّ التطوّر الإقتصاديّ ليس متوازنًا. فإنّ دَخْلَ المزارعين لا يبلغ إلاّ ثلث دخل سكّان المدن. وفي بكين، وشانغهاي وبعض المناطق الساحليّة، يرتفع إجمالي الناتج المحليّ للفرد إلى ما يقارب الـ10 آلاف دولار، في حين أنّ مناطق داخليّة واسعة لا تزال متأخّرة جدًّا.

وأنا شخصيًّا أثق بتقدير رئيس الوزراء الصينيّ الذي أكّد في شهر آذار/مارس الماضي أنّه يلزم الصين 100 سنة أخرى ليتسنّى لها بالفعل أن تصبح دولة عصريّة. فإنّ الصين تبقى وستبقى لفترة طويلة أيضًا بلدًا ناميًا.

وفي الغرب، غالبًا ما يوجّهون ثلاث ملامات إلى الصين. والثلاث هي من النوع الذي يدعم النظريّة القائلة بأنّ بروز الصين سيشكّل تهديدًا.

فالملامة الأولى هي أنّ الصين تُصَدّر "أكثر" مِمّا ينبغي، بسبب عملتها المقدَّرة ب"أقلّ" من قيمتها الحقيقيّة، وأنّ الصادرات الصينيّة تُخَسِّر العمل للكثير من الناس في العالم.

والملامة الثانية هي أنّ الصين أصبحت "أكبر" باعث لغازات الدفيئة وأنّها ترفض أن تفي بالموجبات نفسها التي تفي بها الدول المتقدمة.

والملامة الثالثة هي أنّ الصين قد تكون بصدد تطوير قدرتها العسكريّة بشكل هائل "من دون" أن تُظهِر شفافيّة كافية.

اسمحوا لي أن أبيّن لكم واقع هذه المسائل، كلاًّ على حِدَة.

أوّلاً، بخصوص المنتجات الصينيّة المُصَدَّرَة: صحيحٌ أنّ الصين هي الآن أكبر مُصَدِّر ولكن هي أيضا ثاني أكبر مستورد في العالم.

ينبغي تأكيد أنّ حوالى نصف المنتجات التي تصدّرها هي منتجات تقاولها من الباطن للآخرين. وإنّ المقاولة من الباطن لهذه المنتجات قد أمّنت بالطبع العمل للملايين من الصينيّين، لكنّها أيضًا قد استنفدت الكثير من مواردنا ولوّثت بيئتنا، في حين أنّ الجزء الأكبر من الأرباح المُحَقَّقَة من هذه المنتجات ملأ جيوب المستثمرين الأجانب. وبالطبع، إنّ هؤلاء هم دومًا على الرحب والسعة في الصين، لأن ذلك لا يخدم المصالح الصينية فحسب، بل يتفق مع مصالحهم ، حتى أكثر. لكن إذا كانوا يأتون إلى الصين للإستثمار، فلأنّ اليد العاملة رخيصة في الصين، ولأنّ الصينيّين عمّال مجتهدون ومُكابِدون ومنضبطون، ولأنّ الصين قد أنشأت البنية التحتيّة اللازمة لذلك.

تُنتِج الولايات المتحدة في الخارج ثلاثة أضعاف ما تنتجه على أراضيها. في الصين، هناك كثير من الأميركيّين يجنون الأرباح الملحوظة من المنتجات التي يقاولونها من الباطن في الصين، وتُعتَبَر هذه المنتجات صادرات صينيّة. وتبلغ ذروة السخف في أنّه بنظر البعض، إذا كانت نسبة البطالة في الولايات المتحدة اليوم تقارب الـ10% فبسبب المنتجات الصينيّة التي غمرت السوق الأميركيّة، وبشكل خاص بسبب العملة الصينيّة المُقدَّرة بأقلّ من قيمتها الحقيقيّة، والتي تشكّل أصل التنافسيّة الصينيّة. إذًا، يجب ممارسة الكثير من الضغوط على الصين ليتمّ تقدير العملة الصينيّة بشكل صحيح، بمعدّل 40% مثلاً.

في الحقيقة، منذ شهر تموز/يوليو من العام 2005، عندما باشرت الصين بإصلاح سعر صرف عملتها لغاية شهر أيلول/سبتمبر من العام 2008، عندما بدأت الأزمة الماليّة العالميّة، ازداد معدّل تحويل العملة الصينيّة بمقدار 21% بالنسبة إلى الدولار، لكنّ فوائضنا التجاريّة مع الولايات المتّحدة استمرّت في الزيادة. غير أنّه بعد بدء الأزمة الماليّة العالميّة لغاية شهر حزيران الماضي، حافظت العملة الصينيّة على معدّل تحويل مستقرّ، في حين أنّ العجز التجاريّ الأميركيّ تدنّى. وتكون الوقائع قد أثبتت بالتالي أنّه إذا كانت الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاريّ إزاء الصين، فالمذنب ليس العملة الصينيّة بل أمورًا أخرى ينبغي البحث عنها في مكان آخر. مع تطور توزيع الصناعة الدولية الذي تسببه عملية العولمة، لم تنتج الولايات المتحدة معظم المنتجات التي تستوردها من الصين، هذا يعني أنه إذا لم تستوردها من الصين، فمن اللازم استيرادها من الدول الأخرى. فذلك لن يساعد على تخفيض العجز التجاري والبطالة لأمريكا.

أمّا بالنسبة إلى مشكلة التغيّر المناخيّ، فإنّ الصين قد بذلت جهودًا أكثر من أيٍّ كان. فمنذ العام 1990 لغاية العام 2005، قامت الصين بتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 46% لوحدة إجمالي الناتج المحليّ. وفي مؤتمر كوبنهاغن، أعلنت أنّها ستقوم أيضًا بين العامَين 2005 و2020 بتخفيض انبعاثات هذه الغازات بنسبة تتراوح بين 40% و45%، ودومًا لوحدة إجمالي الناتج المحليّ.

أضف إلى ذلك أنّ الصين ستقوم بأعمال تمكّنها من جعل الطاقات المتجدّدة تمثّل في العام 2020 15% من مجمل الطاقة التي ستستهلكها في ذلك الوقت. وستزيد منذ الآن ولغاية العام 2020 غاباتها بمقدار 40 مليون هكتار، على نحوٍ يزيد حجم الخشب في هذه الغابات بمقدار 1,3 مليار متر مكعّب.

لكنّ الغربيّين يطالبون دومًا الصين بالمزيد، من خلال قولهم إنّ الصين ستصبح أكبر باعث عالميّ لغازات الدفيئة. ولسنا مقتنعين تمامًا بهذا التأكيد. فما يهمّ أكثر هو أنّ الإتفاقيّة الإطار للأمم المتحدة حول التغيّر المناخيّ، وبروتوكول كيوتو وخارطة طريق بالي قد عرّفت كلّها وبوضوح بمبدأ "تباين المسؤوليّة المشتركة بين الدول المتقدمة والنامية". وبحسب هذا المبدأ، ليس على الدول المتقدمة أن تقوم في الطليعة وبِنِسَب كبيرة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة لديها فحسب، بل عليها أيضًا أن تزوّد الدول النامية بالأموال والتقنيّات اللازمة التي تحتاجها هذه الأخيرة لتواجه التغيّر المناخيّ. وهذا كلّه لأنّه على الدول المتقدمة أن تتحمّل 80% من المسؤوليّة التاريخيّة عن الإحتباس الحراريّ في الكرة الأرضيّة. ولغاية يومنا هذا، لا تزال الطاقة التي يستهلكها كلّ أميركيّ يوميًّا أعلى بخمس مرّات من تلك التي يستهلكها كلّ صينيّ.

وإنّ الصين على غرار الدول النامية الأخرى لم تُنهِ بعد عمليّة تحوّلها إلى دولة صناعيّة بالكامل. وأن يُطلَبَ من الصينيّين الوفاء بالموجبات نفسها لجهة تخفيض غازات الدفيئة باسم مكافحة التغيّر المناخيّ، ليس جائرًا ومُنافيًا لروح الوثائق الدوليّة فحسب، لكنّه طريقة صريحة للسعي إلى تخليد الفوارق بين الشمال والجنوب. وإنّ هذا ما نرفضه.

وإنّ اتّهام الصين بأنّها تطوّر قدراتها العسكريّة إلى أبعد حدّ لَطَريقةٌ أخرى في جعل الصين تبدو كفزّاعة. فإنّ الصين بلدٌ تبلغ مساحته 10 ملايين كلم2 تقريبًا مع ما يزيد على بضعة ملايين كلم2 من المياه الإقليميّة. وما من أمر مشروع أكثر من أن يتمكّن بلد كبير كالصين من تطوير قدرات عسكريّة ليدافع عن نفسه ومصالحه، كحماية بواخره التجاريّة مثلاً في عُرض البحر على الساحل الصوماليّ.

لكن في العام 2009، لم تبلغ الموازنة العسكريّة في الصين إلاّ أكثر من 70 مليار دولار بقليل، أيْ عِشر النفقات العسكريّة الأميركيّة. ولغاية تاريخه، لا تملك الصين ولا حتّى حاملة طائرات. ولا تزال كلّ الدول الغربيّة تبقي على حظر بيع الأسلحة إلى الصين. إذًا وفي ما يتعلّق بالعِتاد العسكريّ، حتّى وإن أحرزت الصين تقدّمًا في هذا المضمار أيضًا فهي لم تَلحَق بعد برَكْب الدول الأخرى.

إنّ اتّهام الصين بعدم الشفافيّة هو من باب الإتّهام للإتّهام. ويهدف ذلك كلّه إلى تخويف جيران الصين، وإلى نشر "نظرية التهديد الصيني".

وفضلاً عن ذلك، للحكم إن كان بلدٌ ما يشكّل تهديدًا على الآخرين أو على العالم، ما يهمّ أكثر ليست الوسائل العسكريّة التي يملكها، بل السياسة الخارجيّة التي يطبّقها. لقد كانت الصين البلد الأقوى في العالم لفترة طويلة من الزمن. لكنّها بنت جدارًا (سور الصين العظيم) طوله 6000 كلم لتحمي نفسها. وفي العام 1405، أرسلت الصين أكبر أسطول في العالم يتألّف من 10 آلاف شخص إلى جنوبي شرقي آسيا وإلى أفريقيا الشرقيّة لكنّها لم تحتلّ شبرًا واحدًا من أراضي الغير. وكان لامبراطوريّة الوسط في تلك الحقبة بلدانًا تابعة لكن لم يكن لديها أيّ مستعمرة.

وإنّ الثقافة التقليديّة الصينيّة ثقافةٌ كونفوشيوسيّة تنادي بالإعتدال وبالحلّ الوسط والتواضع وليس بالغزو وشريعة الغاب. وبالعكس، بعد العام 1840، اجتاحت قوى أجنبيّة الصين عددًا لا يُحصى من المرّات، وقد ألحقت بها أسوأ العذابات والمذلاّت. وحتّى لو عادت الصين وصارت قويّة يومًا ما، فهي لن تطمح مطلقًا إلى الهيمنة، ولن تفرض على الآخرين ما ترتّب عليها هي أن تقاسيه.

وفي الوقت الراهن، كلّ ما تطمح إليه الصين هو بيئة دوليّة يعمّها السلام والاستقرار، تسمح لها بأن تصبح دولة صناعيّة وعصريّة. ولبلوغ هذا الهدف، تتّبع الصين بثبات سياسة التطوّر السلميّ. ولطالما ناضلت وستناضل من أجل السلام والإستقرار في العالم ومن أجل التعايش السلميّ بين مختلف الدول والثقافات والأنظمة الإجتماعيّة.

وأعتقد أنّ كلّ المراقبين الموضوعيّين يوافقونني الرأي بأنّ الصين هي عامل سلام واستقرار في العالم.